منظمة المحامين سطيف

العودة إلى: إعلانات الاتحاد
19-08-2009

بيــان صحفـي

الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين

UNION NATIONALE DES BARREAUX ALGERIENS

المحكمـــــــــة العليــــــا

حي 11 ديسمبر 1960 بن عكنون - الأبيار - الجزائر العاصمة

 

بيـــــــــــــــان

 

ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الذي تربطه علاقة تنسيقية مع وزارة العدل من أجل ضمان السير الحسن لمرفق القضاء أخذا بالمادة 65 من قانون مهنة المحاماة رقم91-04 باعتبار مهنة المحاماة حرة و مستقلة، و تساهم بدورها في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون و ضمان الدفاع عن حقوق المواطن و حرياته عملا بالمادة الأولى من نفس القانون.

و في هذا السياق،انتظر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين طوال السنين الماضية عقد اجتماعمع السيد وزير العدل حافظ الأختام. و قد ألح على ضرورة عقد هذا الاجتماع قصد الوقوف على الواقع المزري، الذي آلت اليه مهنة المحاماة من جهة، و التراجع المسجل لحقوق الدفاع و تقهقرها من جهة أخرى في الجزائر، في وقت عرف في الكثير من الدول حركة نشيطة لحقوق الإنسان بوجه عام، و حقوق الدفاع بوجه خاص.

غير أن جميع محاولات عقد هذا الاجتماع باءت بالفشل، و قابلتها وزارة العدل بمجرد تطمينات مبالغفيها من طرف موظفيها، و بالنظر اليها من زاوية الحصيلة الواقعية و ما تعيشه أسرة الدفاع، فإنها لم تكن سوى مسكنات وهمية، عطلت تعزيز حقوق الدفاع و ترقية دورالمحامي، الذي بات يخشى أن يمنع نهائيا في الغد القريب من الدخول الى المحاكم والمجالس القضائية، إن لم يكن محل متابعة قضائية بسبب فتح مكتب للمحاماة.

و انطلاقا من هذا الواقع الأليم المخيف و المستقبل المجهول، اللذين يتعارضان مع أحكام المادة 54 وقوانين الجمهورية، و ما أقرته المواثيق و الاعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و لاسيما تلك التي صادقت عليها الجزائر، و ما استقرت عليه الأعراف والتقاليد المهنية، و القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 91/04 يسجل الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين احتجاجه:

01- فيما يتعلق بصدور قانون08-09 المؤرخ في 25/02/2008:

يعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أنه لم يتم اشراكه فيمناقشة و وضع نصوص هذا القانون، باعتباره الشريك الأساسي للجهاز القضائي رغم مراسلاته العديدة لوزارة العدل، و التي تدعو الى ضرورة إشراكه في اعداد القوانين،لاسيما تلك التي لها علاقة بحقوق الدفاع و حقوق المحامي، خاصة أن حق الدفاع كمبدأ عام لا ينحصر في تطبيقه على نوع معين من إجراءات المحاكم، بل يشمل جميع الإجراءات بما فيها تلك السابقة للدعوى و اللاحقة لها، و هذا ما أقره قانون الجمهورية المنظملمهنة المحاماة رقم 91/04 في مادته الرابعة.

و المأساة أن ما ورد في قانون الاجراءات المدنية و الادارية يتضمن خرقا صارخا لحقوق الدفاع و تضييق لدور المحامي خلال جميع مراحل التقاضي و أثناء تنفيذالأحكام القضائية، مما أصبح محل استفسار من قبل المنظمات الحقوقية العالمية.

و في حين يعتبر اللجوء الى القضاء حقا دستوريا، و تدعو كامل المواثيق والمعاهدات الدولية الى تقريب مرفق القضاء من المواطن، و العمل على تحقيق محاكمة عادلة تتساوى فيها الفرص أمام الجميع، فإن ما تضمنته مواد قانون الإجراءات المدنية و الادارية ينفر المواطن من اللجوء الى العدالة، خاصة أنه حتى القضايا البسيطة تكلف أصحابها أموالا باهضة، لا سيما القاطنين في القرى المحرومة و في وسط و جنوب الوطن، الذين أصبحوا عاجزين حتى عن دفع مقابل الاستدعاءات و التبليغات، التي تعادل و قدتتعدى الحد الأدنى للأجور.

و هناك مواد أخرى من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تجرد القاضي من مبدأ الحياد، بإعطائه سلطة التكييف في النزاعات المطروحة عليه، و هذا يتعارض مع ما تقررفي الاجتماع الثاني للمجموعة القضائية المعنية بتدعيم نزاهة القضاء، المنعقد في2001 ببانغالور (الهند)، الذي سلم فيه كبار القضاة بالحاجة الى معايير لنزاهة القضاء المقبولة عالميا، و من بينها حياد القاضي، الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد استقلال هذا الأخير.

و يؤكد الاتحاد أنه خلافا لما تدعيه وزارة العدل، فإن عدة قوانين و منبينها قانون الاجراءات المدنية و الادارية، لا تمت بصلة لتوصيات لجنة إصلاح العدالة.

يدعو مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إلى الضرورة الملحة العاجلة لتعديل بعض بنود هذا القانون و يعلن عن استعداده للمساهمة في دراسة هذاالتعديل بالاقتراحات، التي يراها ضرورية لإعادة السير الحسن لإجراءات التقاضي.

02- فيما يخص مشروع مهنة المحاماة:

يعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بأن إصلاح المنظومة القضائية لا يتمدون إصاح مهنة المحاماة، باعتبار أن هيئة الدفاع هي نصف المعادلة القضائية و لايمكن لأي إصلاح للعدالة أن يكتب له النجاح دون إصلاح مهنة المحاماة، و ذلك تماشيا مع مبدأ "لا عدالة قوية دون دفاع قوي". هذا المبدأ، الذي أشار إليه فخامة رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لمحامي، التي نظمت تحترعايته في 23 مارس 2006، و كذا مختلف التصريحات، التي أدلى بها السيد وزير العدلفي مختلف لقاءاته سواء بهيئة الدفاع أو بهيئة القضاء.

يعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أسفه على مصير مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي بالرغم من الانتهاء من مناقشته و المصادقة على الصيغة النهائية من طرف اللجنة المختلطة لم تتخذ بشأنه الآليات الدستورية لاقراره.

03- فيما يتعلق بمكاتب الاستشارات القانونية:

إن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين يعتبر اعتماد مكاتب للاستشارات القانون غيرقانوني، و قد أكد على ذلك في عدة مناسبات، ذلك أن هذه المكاتب تفتح بمجرد سجل تجاري، و المفهوم من هذا أنه يمكن لأي شخص أن يمتهن هذا النوع من التجارة لأنها تمارس بواسطة سجل تجاري أي أن الاستشارة القانونية أصبحت مهنة تجارية، قد يمتهنها أشخاص بعيدين كل البعد عن الميدان القانوني، و هذا يسبب للأشخاص الذين يلجأون لهذه المكاتب مآسى و أضرار لا يمكن تداركها لانعدام الكفاءة المهنية لديهم.

04- مخالفة تعليمات رئيس الجمهورية:

يتساءل الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن سبب عدم العمل بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، التي صرح بها خلال الندوة الوطنية المنعقدة في 23/03/2006، و التي أوصى فيها بتعزيز حقوق الدفاع و ترقية دور المحامي في الدولة الجزائرية.

إن هذه التعليمات و التوصيات، و التي تهدف إلى تحقيق مبتغى كل محامي جزائري لم تول لها وزارة العدل اهتماما، بل تتجه جل سياسة هذه الأخيرة الى عكس ذلك.

و في الأخير، يتخذ الإتحاد موقفا رافضا و منددا بالسلوكات و السياسات المنتهجة من طرف وزارة العدل الرامية إلى تدجين الدفاع و تقييد دوره كشريك في العدالة، و يدعو جميع الزميلات و الزملاء للوقوف صفا واحدا في وجه هذه التحديات المتسلطة من طرف وزارة العدل، كما يطلب من فخامة رئيس الجمهورية التدخل لضمان تنفيذ توصياته و وضع حد للتصرفات اللامسؤولة، التي تمارسها وزارة العدل.

و تفاديا للمزايدات على ما سبق ذكره، يؤكد الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بأنه الممثل الشرعي الوحيد لمهنة المحاماة في الجزائر، و أنه سيعمل على حماية قداستها للتصدي لكل محاولة لتوظيف هذه المهنة النبيلة و الشريفة، كما يؤكد على بقاء تاريخ عقد الجمعية العامة الاستثنائية مفتوحا.

                                                                                  عن مجلس الاتحاد

                                                                          رئيس الإتحاد، النقيب مناد بشير
فعاليات
المداولات
الإعلانات
المذكرات
09-09-2018
مداولة مجلس المنظمة بخصوص دمغة المحاماة
ان مجلس المنظمة المنعقد يوم 07/09/2018 برئاسة السيد النقيب و بحضور جميع الأعضاء وبعد المداولة أصدر القرارات التالية بخصوص دمغة ...
12-05-2018
مداولات مجلس التأديب - ماي 2018
...
02-04-2018
مداولة مجلس المنظمة حول تنظيم حضور المحامين للتقديمات
- ان مجلس المنظمة المنعقد بنادي المحامين يوم 17-03-2018 برئاسة السيد النقيب وبحضور جميع الأعضاء، - بناءا على التقارير الواردة من ...
15-04-2017
مستخرج من مداولة مجلس المنظمة
ان مجلس المنظمة المنعقد يوم 14-04-2017 برئاسة السيد النقيب و بحضور جميع الأعضاء وبعد المداولة أصدر القرارات التالية: 1- بخصوص المساعدة ...
16-11-2014
مداولة تتعلق بقاعة الحفلات بنادي المحامين
ان مجلس المنظمة المنعقد بتاريخ 15-11-2014 بمقر المنظمة بمجلس قضاء المسيلة قرر ما يلي: 1- بدأ تشغيل قاعة الحفلات للمحامين فقط في هذه المرحلة. ...
25-01-2018
يوم دراسي حول الصفقات العمومية
ليكن في علم جميع الزميلات و الزملاء المحامين أن منظمة المحامين لناحية سطيف و ولاية سطيف و مجلس قضاء سطيف والمحكمة الادارية بسطيف، ينظمون ...
08-01-2018
تقديم اقتراحات لمراجعة بعض بنود قانون المهنة
زميلتي – زميلي ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قرر الشروع في تقديم تعديل لبعض بنود قانون المهنة. و في هذا الصدد و تنفيذا لتوصيات ...
14-12-2017
محضر اجتماع مجلس قضاء سطيف مع منظمة المحامين سطيف
...
14-12-2017
وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني
ينهي رئيس الاتحاد الى علم جميع الزميلات و الزملاء المحامين عبر كافة القطر الوطني بأنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 17/12/2017 من الساعة ...
17-09-2017
يوم دراسي حول التعديلات الجديدة في قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بمحكمة الجنايات
ليكن في علم جميع الزميلات و الزملاء أن منظمة المحامين لناحية سطيف و بالشراكة مع مجلس قضاء سطيف قررت تنظيم يوما دراسيا يوم الخميس 28-09-2017 ...
15-11-2018
مذكرة حول محاولات التملص من الدمغة
- ان السادة المحامين ملزمين قانونا بواجب الدمغة طبقا للقانون و مداولات مجلس المنظمة و مجلس الاتحاد. - في المدة الأخيرة تم اكتشاف ان ...
15-11-2018
مذكرة حول البطاقة المهنية
- ان صلاحية البطاقة المهنية محددة طبقا لمداولة مجلس الاتحاد بـ 05 سنوات. - الرجاء من جميع الزميلات و الزملاء تجديدها عند انتهاء تاريخ ...
27-07-2014
مذكرة تتعلق بالتأسيس الى جانب زميل
- في المدة الأخيرة تفشت ظاهرة تمس بالعلاقة بين الزملاء و تمس بأخلاقيات المهنة و تتمثل في أن بعض الزملاء عندما يتأسسون الى جانب محامي لا ...
25-04-2012
مذكرة تتعلق بالتأسيس إلى جانب زميل
سطيــــف في: 21/04/2012   مذكـــرة مجلـــس المنظمـــة تتعلـــق   بالتأسيــس إلى جانــب زميـــل   - إن مجلس المنظمة المنعقد بمقر المنظمة ...
12-12-2011
مـذكرة إلى السادة أعضاء المجلس حول كيفية التعيين في إطار المساعدة القضائية
سطيــــف في:12/12/2011   مـذكرة إلى السادة أعضاء المجلس حول كيفية التعيين في إطار المساعدة القضائية   -  بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق ...
آخر عدد من نشرة المحامي
إحصائيات الموقع
عدد الزيارات: 269501
عدد الزوار المتواجدين في الموقع الآن: 0
عدد الزيارات اليوم: 4
عدد الزيارات لآخر 7 أيام: 827
تطوير Djidel Solutions